حذر مركز غزة لحقوق الإنسان من الخطر المتصاعد لعشرات آلاف الأطنان من المخلفات الحربية غير المنفجرة التي خلّفها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه المخلفات باتت تشكّل تهديداً يومياً لحياة المدنيين، وتعرقل عمليات الإنقاذ وإزالة الركام، وتعيق الجهود الإنسانية الرامية لإعادة الحياة إلى المناطق المدمرة.

وظهر اليوم الجمعة، أصيب طفلان إثر انفجار جسم مشبوه من مخلّفات الاحتلال في حيّ النصر، غربيّ مدينة غزة.

وأظهرت قاعدة بيانات الأمم المتحدة، أن أكثر من 53 فلسطينياً استشهدوا، وأصيب المئات بسبب مخلفات حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة وترجّح منظمات الإغاثة أن هذا العدد أقل بكثير من الحقيقي.

وأوضح المركز، في بيان صدر اليوم الجمعة 24 تشرين الأول/أكتوبر، أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 20 ألف جسم حربي لم ينفجر بعد، تشمل قنابل وصواريخ وقذائف ألقاها جيش الاحتلال خلال العدوان العسكري المستمر منذ أكثر من عامين.

وأضاف أن حجم الركام المتراكم في القطاع يُقدّر بما بين 65 و70 مليون طن، تضم وسطها نحو 71 ألف طن من المتفجرات والمخلفات غير المنفجرة، ما يجعلها «قنابل موقوتة» تهدد حياة مئات الآلاف من النازحين والعاملين في فرق الإغاثة.

ونقل المركز عن الناطق باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل قوله: إن المخلفات تشكل خطراً بالغاً، إذ يُقدّر وجود نحو 71 ألف طن من المتفجرات غير المنفجرة، ما يجعل من كل عملية إنقاذ أو تنظيف عملاً محفوفاً بالموت.

وأوضح بصل أن كثيراً من هذه المخلفات توجد داخل المنازل والطرقات والمزارع، وأي حركة خاطئة قد تؤدي إلى انفجار فوري يودي بحياة المدنيين أو فرق الإنقاذ.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن القطاع شهد خلال الأشهر الماضية سلسلة انفجارات ناجمة عن هذه المخلفات، كان آخرها في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث أدى انفجار قذيفة مدفونة إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين أثناء إزالة الركام من محيط منزلهم كما وقع انفجار مماثل في مخيم النصيرات تسبب بإصابة أربعة عمال، إضافة إلى حادث آخر في بلدة القرارة بخان يونس.

وأكد المركز أن هذه الحوادث تمثل شواهد حية على الخطر القائم والمستمر في كل شارع وحي من القطاع، مبيناً أن كل مكان تعرض للقصف أو التوغل الإسرائيلي أصبح منطقة محتملة للانفجار المفاجئ، سواء خلال عمل الطواقم الإنسانية أو أثناء عودة النازحين إلى منازلهم.

وسيستغرق تطهير غزة من الذخائر غير المنفجرة على الأرجح ما بين 20 و30 عاما، بحسب ما قال الخبير في منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" للإغاثة "نيك أور"، واصفا القطاع بأنه "حقل ألغام مفتوح".

وأضاف "أور": : "إذا كنت تتطلع إلى إزالة الأنقاض تماما، فهذا لن يحدث أبدا، إنها تحت الأرض. سنظل نجدها لأجيال مقبلة".

ويوضح مركز غزة لحقوق الإنسان في بيانه أن المخلفات الحربية غير المنفجرة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، التي تلزم قوة الاحتلال باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المدنيين وضمان إزالة الذخائر من المناطق المأهولة والإفصاح عن مواقع سقوطها.

وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان بتشكيل لجان دولية متخصصة بإشراف الأمم المتحدة لإجراء مسح شامل وسريع لمواقع الذخائر غير المنفجرة، وبـإرسال فرق هندسية دولية مجهزة بالمعدات والخبرات اللازمة لتطهير المناطق المتضررة وتأمين عودة السكان إليها. كما دعا إلى إلزام "إسرائيل" بالكشف الفوري عن خرائط مواقع القنابل والذخائر التي استخدمتها أو زرعتها خلال الحرب، تمكيناً للتعامل الآمن معها.

وأكد المركز أن نجاح هذه الجهود يتطلب فتح المعابر بشكل عاجل والسماح بإدخال المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وانتشال الجثامين، إلى جانب وضع خطة وطنية شاملة لإدارة الركام وإعادة التدوير الآمن بالتعاون مع المؤسسات الدولية.