كشفت وسائل إعلام عبرية عن تصريحات خطيرة أدلى بها ما يسمى وزير الأمن القومي في الحكومة "الإسرائيلية" "إيتمار بن غفير"، حرض فيها على استهداف الفلسطينيين داخل قطاع غزة حتى الأطفال، في الوقت الذي يواصل فيه مستوطنون "إسرائيليون" منع مرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن "بن غفير" تساءل خلال نقاش وزاري عقد يوم الخميس حول ما يسمى "الخط الأصفر" داخل قطاع غزة: "لماذا لا نطلق النار على طفل يركب حماراً؟"، في إشارة إلى السماح للجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على أي فلسطيني يقترب من هذا الخط.

وأضافت الهيئة أن الوزير المسؤول عن التنسيق بين الحكومة والكنيست "دودي أمسالم" سأل بدوره بسخرية: "من يجب إطلاق النار عليه أولاً، الطفل أم الحمار؟" فيما لخّص وزير الحرب "الإسرائيلي" "يسرائيل كاتس" الموقف بقوله:"على كل من يقترب من السياج أن يعلم أنه قد يتعرض للأذى".

مستوطنون يعترضون طريق شاحنات الإغاثة إلى غزة

وتأتي هذه التصريحات في وقت ذكرت القناة 14 العبرية أن مئات المستوطنين من حركة تُسمى "الأمر 9" تجمعوا اليوم الجمعة 24 تشرين الأول/ أكتوبر عند معبر كيسوفيم (القرارة) شرق خان يونس، لمنع مرور شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن الحركة التي تأسست بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023 ودأبت خلال الأشهر الماضية على قطع الطرق المؤدية إلى المعابر وتخريب شحنات المساعدات، بزعم أنها تصل إلى حركة حماس.

وكانت الإدارة الأميركية السابقة قد فرضت عقوبات على الحركة بسبب هذه الأنشطة، غير أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" الحالية رفعت تلك العقوبات مطلع العام الجاري.

وزعمت حركة "الأمر 9" أنه "يجب إيقاف الشاحنات التي تصل إلى حركة حماس"، مدعية أن الحركة "تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار" الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وفق خطة السلام التي طرحتها إدارة ترامب.

مطالب أوروبية بزيادة المساعدات الإنسانية

وفي موازاة ذلك، دعت رئيسة وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي "لين بويلان" إلى زيادة المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة بشكل فوري، مؤكدة أن ما يدخل حالياً "غير كافٍ ولا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان".

وقالت بويلان في مقابلة مع قناة الجزيرة: "على واشنطن ولندن مطالبة إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة، وإدراك أنها ستواجه عقوبات إن لم تفِ بالتزاماتها الإنسانية".

الأمم المتحدة: لا يمكن لأي جهة أن تحل مكان "أونروا"

من جانبها، شددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على أن وجودها "حيوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدة أن محكمة العدل الدولية أقرت بأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا في دعم سكان غزة.

وفي السياق نفسه، أكدت مسؤولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن النساء في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى تلبية احتياجاتهن الأساسية، مشيرة إلى أنه رغم الزيادة الطفيفة في دخول المساعدات، فإنها لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.