كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن السماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة سيؤدي إلى "تجديد الحرب ضد إسرائيل" عبر كشف حجم الدمار والجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة على غزة المستمرة منذ أكثر من عامين.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الحرب في غزة "انتهت ظاهريًا، لكن على إسرائيل أن تستعد لخوض حرب أخرى طويلة ومستمرة"، مضيفة أن القطاع "سيفتح قريبًا على العالم"، فيما تطالب جمعية الصحفيين الأجانب بالسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول الفوري إلى غزة.

وادعت الصحيفة أن كثيرين "سينتهزون هذه الفرصة لاتهام إسرائيل مجددًا بارتكاب الإبادة الجماعية والتدمير بدافع الانتقام"، مشيرة إلى أن العالم سيشاهد "مدنّ الخيام، وقصص المعاناة الشخصية، وعشرات الآلاف من القتلى، وقد تصل الاتهامات إلى حد القول إن إسرائيل ألحقت أضرارًا تُضاهي ما حدث في هيروشيما".

وأوضحت أن "إعادة نشر تصريحات الوزراء الإسرائيليين الذين دعوا إلى تدمير غزة وتهجير سكانها ستُغذي موجة الانتقادات"، معتبرة أن "العداء الإعلامي العالمي قد يتحول إلى تهديد للأكاديميين والشركات والشخصيات الثقافية والرياضيين الإسرائيليين، بل وحتى لليهود حول العالم".

وذكرت الصحيفة أن الاحتلال اتخذ فور وقوع أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 قرارًا بمنع دخول الصحفيين إلى غزة، متسائلة: "حتى لو كان القرار صائبًا في حينه، فهل كان من الضروري تأجيله لعامين كاملين؟".

وأضافت أن حركة حماس "استغلت عطش الإعلام الدولي للمعلومات والصور، وشكّلت وحدة إعلامية تضم نحو 1500 شخص أنتجت مواد مصوّرة غير مسبوقة روّجت بها روايتها للعالم، بينما فشلت الدعاية الإسرائيلية في سرد القصة المقابلة".

وأكدت الصحيفة أنه عندما تفتح أبواب غزة أمام الكاميرات لبثّ حجم الدمار في خان يونس ورفح وأحياء مدينة غزة، ستواجه إسرائيل "تسونامي من الانتقادات والإدانات"، ما سيعيد تشكيل الوعي العالمي ضدها، محذّرة من "موجة مقاطعة جديدة تهدد صورة إسرائيل دوليًا".

الأورومتوسطي: منع دخول الصحفيين سياسة ممنهجة لطمس الأدلة

في المقابل، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن "إسرائيل" تواصل منع دخول الصحفيين الدوليين ضمن سياسة ممنهجة لطمس أدلة الإبادة الجماعية في غزة.

وأوضح المرصد أن سياسة الاحتلال تشمل كذلك منع دخول لجان التحقيق المستقلة في محاولة لإعاقة أي تحقيق جنائي أو توثيق ميداني يثبت مسؤوليته القانونية عن الجرائم المرتكبة في القطاع، معتبرًا أن قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" بمنح الحكومة تأجيلًا إضافيًا بشأن دخول الصحفيين "يعكس حالة التكامل المؤسسي في تغطية الجرائم وحماية مرتكبيها".

وأضاف المرصد أن "القضاء الإسرائيلي يوفّر غطاءً قانونيًا لسياسات حكومية تهدف إلى منع الشفافية وطمس الأدلة الميدانية"، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال تمنع كذلك دخول فرق الطب الشرعي وخبراء الأنثروبولوجيا الجنائية إلى غزة "بهدف إتلاف الأدلة قبل فحصها وحرمان الضحايا من تحديد مصير ذويهم".

وأكد البيان أن استمرار احتجاز الجثامين ومنع التحقيق المستقل فيها يمثل شكلًا إضافيًا من أشكال العقاب الجماعي للأسر الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "إسرائيل ما زالت تسيطر على أكثر من 50% من أراضي قطاع غزة، وتعيد تشكيل جغرافيته ضمن عملية هندسة ميدانية تهدف إلى محو الأدلة المادية وإخفاء آثار الجرائم الجماعية".

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان السماح الفوري بدخول الصحفيين والمراسلين الدوليين إلى غزة وتمكينهم من أداء عملهم بحرية كاملة، مؤكدًا أن "حرمان الضحايا من العدالة ومنع العالم من معرفة الحقيقة امتداد مباشر لجريمة الإبادة الجماعية".

الإعلام الحكومي: منع الصحافة الأجنبية جريمة ضد حرية التعبير

في السياق ذاته، أدان مكتب الإعلام الحكومي استمرار منع الاحتلال دخول الصحافة الأجنبية إلى قطاع غزة، واعتبر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص "تكريسًا لسياسة التعتيم الإعلامي التي تهدف إلى وأد الحقيقة وإخفاء الجرائم".

وقال في بيانٍ له إن "منع دخول الصحافة الأجنبية للعام الثالث على التوالي يمثل جريمة بحق حرية الرأي والتعبير، وينتهك حق الرأي العام العالمي في المعرفة، ويعد دليلاً إضافيًا على أن إسرائيل أبعد ما تكون عن الديمقراطية"، مؤكدًا أن هذا السلوك "إدانة جديدة للاحتلال الذي يسعى لقتل شهود الحقيقة وتغييب عيونها من الصحفيين".

وأشار البيان إلى أن جرائم الاحتلال التي يحاول إخفاءها وصلت إلى العالم رغم الحصار الإعلامي، عبر صحفيي غزة الذين أدوا واجبهم المهني والأخلاقي رغم التضحيات الجسيمة، موضحًا أن الحرب منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد 255 صحفيًا واعتقال 48 آخرين، إلى جانب إصابة عشرات الصحفيين.

وختم البيان بالتأكيد على أن "منع دخول الصحافة الأجنبية يمثل وصمة عار على جبين الاحتلال والمجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت"، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف عملي حازم تجاه هذه الانتهاكات.