فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

صادق الاحتلال، منتصف الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "القدس الموحّدة"، عقب مداولات استمرت لساعات في "الكنيست" الصهيوني.

ويقضي القانون بحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة في أي تسوية سياسية مستقبليّة، إلا بموافقة (80) من أعضاء "الكنيست"، وليس الأغلبية العادية.

وصوّت (64) من أعضاء "الكنيست" لصالح مشروع القانون، واعترض عليه (51)، فيما امتنع عن التصويت عضو واحد. فيما يُمكن إلغاء هذا المشروع بأغلبية (61) من أعضاء "الكنيست" الصهيوني.

وخلال المداولات، شُطبَ البند المُتعلق بعزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال، وتشمل هذه الأحياء والمخيّمات، مخيّم شعفاط وكفر عقب، الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل ولكن ضمن الحدود لبلدية الاحتلال، وذلك بعد أن كان المقترح الأصلي تسليمها للسلطة الفلسطينية.

وكان قد بادر للقانون، رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير الصهيوني نفتالي بينيت، وقدّمته رئيسة الكتلة شولي معلم رفائيلي.