فلسطين المحتلة
أكّدت حملة "ارفعوا العقوبات" عن غزة، أنّ منظمة التحرير الفلسطينيّة هي إحدى الجهات التي تتحمّل المسؤولية عن الوضع الخطير الذي يمر به قطاع غزة، مُطالبةً إياها برفع العقوبات المفروضة منذ أكثر من عام، في ظل حصار مُشدّد مفروض منذ (12) عاماً.
جاء ذلك في بيان صدر عن الحملة، الأحد 19 آب/أغسطس، في أعقاب قيام عناصر أمنيّة باللباس المدني بتمزيق لافتات رفعها متضامنون تُطالب برفع العقوبات عن غزة، في مقر منظمة التحرير برام الله المحتلة.
واستنكرت الحملة في البيان قيام بعض الشخصيّات الفلسطينيّة من أصحاب المناصب الحزبيّة والقياديّة، وعلى رأسهم رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس، بالتصميم والمضيّ بالعقوبات المفروضة على القطاع، "مُغمضين أعينهم عن إرادة الشارع الفلسطيني، والذي عبّر من خلال مشاركته بالآلاف من أبناء أحزابهم وفصائلهم وأبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومشاربه في الوطن والشتات، عن رفضه المُطلق لهذه العقوبات الجائرة، هاتفين: ارفعوا العقوبات"، كما جاء في البيان.
وجاء في البيان "إننا نؤكّد وانطلاقاً من قاعدتنا المبنيّة على الأسس الكفاحيّة والنضاليّة التي أكّدت عليها الحملة ولا تزال، ووفاءً لتضحيات أبناء شعبنا في قطاع غزة، أننا مُستمرون حتى رفع العقوبات المفروضة كُليّاً، ودون قيدٍ أو شرط، عن شعبنا في قطاع غزة."
واعتبرت الحملة العقوبات المفروضة على أبناء القطاع والمُحاصر "طعنة لغزّة التي سطّرت نموذجاً أسطوريّاً في مقاومة الاستعمار الصهيوني بكافة أشكالها، رغم الحصار والقتل والترهيب الذي مارسه المُحتل لكسر إرادة غزة التي أبت إلّا أن تكون غزة الصمود والحريّة والمُقاومة، وبناءً على ذلك فإننا نؤكّد وبعد الاستمرار، أنّ الآلاف التي شاركت في المسيرات، ما هي إلا صوت الشارع الفلسطيني وإرادته الحُرّة."
وعن الوقف أمام منظمة التحرير، جاء في البيان "نحن اليوم نقف أمام المنظمة للمُطالبة بذات الهدف الواضح، وهو رفع العقوبات عن قطاع غزة، والقضيّة التي ترفعها الحملة، قضيّة حق للشعب الفلسطيني، وقضيّة وطنيّة لا يُمكن للقمع أو السحل أو الاحتواء أو التشويه أو الاعتقال أن يُؤثّر على مسيرتها."
وشدّد البيان على أنّ الحملة لن تتوقّف إلا بالرفع الكُلّي والفوري للعقوبات عن قطاع غزة، "كما لن تقف أساليبنا وطرقنا الاحتجاجية الرافضة للظلم والحاقنة على اللامبالاة التي يتسم بها الطابع السياسي المُسيطر، عند حدود التظاهر وسط المُدن، ففي جعبتنا الكثير لنبقى مُصرّين على الامتثال لمطلب الآلاف في الشوارع، والمُطالب بصوت واحد برفع العقوبات."
وختمت الحملة بيانها "نؤكّد أننا نقف اليوم وقفة عز وإجلال لقرار رؤساء الهيئات التنظيميّة في سجون العدو بدعم أسرى غزة المقطوعة رواتبهم بالانضمام إلى الإضراب عن الطعام، والذي أعلن في 25 تموز الماضي."
وأشار البيان إلى أنه للمرة الأولى تخوض الحركة الأسيرة إضراباً عن الطعام ضد جهة فلسطينيّة ظلمتهم وتلاعبت بحقوقهم وكرامتهم، وعلى السلطة الفلسطينية برئاستها وأجهزة عقوباتها، أن تعي أنّ كرامة الأسرى خط أحمر.
أكّدت حملة "ارفعوا العقوبات" عن غزة، أنّ منظمة التحرير الفلسطينيّة هي إحدى الجهات التي تتحمّل المسؤولية عن الوضع الخطير الذي يمر به قطاع غزة، مُطالبةً إياها برفع العقوبات المفروضة منذ أكثر من عام، في ظل حصار مُشدّد مفروض منذ (12) عاماً.
جاء ذلك في بيان صدر عن الحملة، الأحد 19 آب/أغسطس، في أعقاب قيام عناصر أمنيّة باللباس المدني بتمزيق لافتات رفعها متضامنون تُطالب برفع العقوبات عن غزة، في مقر منظمة التحرير برام الله المحتلة.
واستنكرت الحملة في البيان قيام بعض الشخصيّات الفلسطينيّة من أصحاب المناصب الحزبيّة والقياديّة، وعلى رأسهم رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس، بالتصميم والمضيّ بالعقوبات المفروضة على القطاع، "مُغمضين أعينهم عن إرادة الشارع الفلسطيني، والذي عبّر من خلال مشاركته بالآلاف من أبناء أحزابهم وفصائلهم وأبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومشاربه في الوطن والشتات، عن رفضه المُطلق لهذه العقوبات الجائرة، هاتفين: ارفعوا العقوبات"، كما جاء في البيان.
وجاء في البيان "إننا نؤكّد وانطلاقاً من قاعدتنا المبنيّة على الأسس الكفاحيّة والنضاليّة التي أكّدت عليها الحملة ولا تزال، ووفاءً لتضحيات أبناء شعبنا في قطاع غزة، أننا مُستمرون حتى رفع العقوبات المفروضة كُليّاً، ودون قيدٍ أو شرط، عن شعبنا في قطاع غزة."
واعتبرت الحملة العقوبات المفروضة على أبناء القطاع والمُحاصر "طعنة لغزّة التي سطّرت نموذجاً أسطوريّاً في مقاومة الاستعمار الصهيوني بكافة أشكالها، رغم الحصار والقتل والترهيب الذي مارسه المُحتل لكسر إرادة غزة التي أبت إلّا أن تكون غزة الصمود والحريّة والمُقاومة، وبناءً على ذلك فإننا نؤكّد وبعد الاستمرار، أنّ الآلاف التي شاركت في المسيرات، ما هي إلا صوت الشارع الفلسطيني وإرادته الحُرّة."
وعن الوقف أمام منظمة التحرير، جاء في البيان "نحن اليوم نقف أمام المنظمة للمُطالبة بذات الهدف الواضح، وهو رفع العقوبات عن قطاع غزة، والقضيّة التي ترفعها الحملة، قضيّة حق للشعب الفلسطيني، وقضيّة وطنيّة لا يُمكن للقمع أو السحل أو الاحتواء أو التشويه أو الاعتقال أن يُؤثّر على مسيرتها."
وشدّد البيان على أنّ الحملة لن تتوقّف إلا بالرفع الكُلّي والفوري للعقوبات عن قطاع غزة، "كما لن تقف أساليبنا وطرقنا الاحتجاجية الرافضة للظلم والحاقنة على اللامبالاة التي يتسم بها الطابع السياسي المُسيطر، عند حدود التظاهر وسط المُدن، ففي جعبتنا الكثير لنبقى مُصرّين على الامتثال لمطلب الآلاف في الشوارع، والمُطالب بصوت واحد برفع العقوبات."
وختمت الحملة بيانها "نؤكّد أننا نقف اليوم وقفة عز وإجلال لقرار رؤساء الهيئات التنظيميّة في سجون العدو بدعم أسرى غزة المقطوعة رواتبهم بالانضمام إلى الإضراب عن الطعام، والذي أعلن في 25 تموز الماضي."
وأشار البيان إلى أنه للمرة الأولى تخوض الحركة الأسيرة إضراباً عن الطعام ضد جهة فلسطينيّة ظلمتهم وتلاعبت بحقوقهم وكرامتهم، وعلى السلطة الفلسطينية برئاستها وأجهزة عقوباتها، أن تعي أنّ كرامة الأسرى خط أحمر.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
