كشفت قناة "آي 24 نيوز الاسرائيلية" ، مساء أمس الخميس، عن مداولات تجري بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية بشأن السماح بعودة سكان مخيمات اللاجئين في شمالي الضفة الغربية، وعلى رأسها مخيم جنين، بعد تهجيرهم خلال العدوان "الإسرائيلي" (السور الحديدي) وتدمير أجزاء كبيرة من هذه المخيمات، ويشترط الاحتلال بعض الشروط التي من شأنها إنهاء قضية اللاجئين، كشطب حضور وكالة "أونروا" والمنظمات الدولية.

وبحسب القناة، فإن "إسرائيل" تستعد للإعلان عن انتهاء "العمل" داخل المخيمات التي احتلّتها خلال الأشهر الماضية، وتبدأ في ترتيبات تسمح بإعادة السكان، إلا أنّ المفاوضات تصطدم بعقبة مركزية تضعها "إسرائيل" في مقدمة شروطها.

ويطالب كيان الاحتلال، بأن تتعهد السلطة الفلسطينية بمنع دخول منظمات الإغاثة الدولية، وعلى رأسها "أونروا"، إلى المخيمات، وأن تتولى السلطة حصراً تقديم جميع الخدمات للسكان.

وتنقل القناة عن مصادر "إسرائيلية" قولها: إن هذا الشرط هو "البند الأول والأهم" في أي اتفاق، وإن عدم الالتزام به يُبطل إمكانية التقدم في باقي الملفات.

وفق الرواية "الإسرائيلية"، فإن إخراج "أونروا" يعني عملياً يعني تحويل المخيمات من مناطق لها صفة دولية مرتبطة بحق العودة، إلى مناطق تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية بشكل كامل، وهو ما تعتبره "إسرائيل" خطوة باتجاه إنهاء مفهوم "اللاجئين".

في المقابل، ترفض السلطة الفلسطينية هذا الطرح رفضاً قاطعاً، بسبب ما يحمله من دلالات سياسية خطيرة تُظهرها، وفق ما نقلته القناة، وكأنها توافق على "محْو قضية اللاجئين" أو التخلي عنها.

وإلى جانب شرط إخراج المنظمات الدولية، تضع "إسرائيل" سلسلة من الشروط الأخرى، وهي: عدم السماح بعودة السكان قبل أن يُنهي جيش الاحتلال إعادة تشكيل البنية الأمنية داخل المخيمات، والتنسيق الكامل مع الجيش في شق الطرق داخل المخيمات، وإلزام السلطة بإقامة حواجز ومحطات شرطة لمنع دخول من تصنفهم "إسرائيل" بـ "عناصر إرهابية."، وتنفيذ البنى التحتية للكهرباء والمياه تحت الأرض وفق مواصفات يحددها الاحتلال.

لا مرونة قبل القبول بالشرط الأول

وتنقل القناة عن مسؤولين "إسرائيليين" وفلسطينيين تأكيدهم لهذه التفاصيل، مشيرين إلى أن المفاوضات لم تأخذ طابعاً رسمياً بعد، لكنها تدور حول صيغة واحدة واضحة:

لن يُبحث أيّ شرط آخر قبل موافقة السلطة على إخراج منظمات الإغاثة الدولية من المخيمات.

مع ذلك، يرى مسؤول أمني "إسرائيلي" أن هناك مجالاً للمرونة في باقي البنود إذا تم التوصل إلى توافق على الشرط الأول.

وتشير القناة في ختام تقريرها إلى أن جوهر المطلب "الإسرائيلي" يتمثل في إعادة تعريف المخيمات وإسقاط صفة "اللاجئ" عن سكانها تدريجياً، عبر نقل إدارة الخدمات من الهيئات الدولية إلى السلطة الفلسطينية، وهو ما تعتبره "إسرائيل" خطوة لازمة قبل إعادة السكان، فيما تنظر إليه السلطة باعتباره مسّاً جوهرياً بأحد أثقل ملفات القضية الفلسطينية.

موضوع ذو صلة: 11 شهراً .. مخيمات شمالي الضفة الغربية في مواجهة مشاريع الإلغاء والضم