اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين 8 كانون الأول/ديسمبر، مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح شرقي القدس، في اعتداء صارخ على مؤسسات الأمم المتحدة التي تُعنى باللاجئين في إطار مخططات "إسرائيلية" لتصفية الوكالة الأممية وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشهد مقر وكالة "أونروا" اقتحاماً "إسرائيلياً" بقوات كبيرة من جنود الاحتلال وسط عمليات تفتيش واسعة داخل المبنى، بعد احتجاز حراس الأمن ومصادرة هواتفهم، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الاتصالات معهم وتعذّر معرفة طبيعة الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال داخل المقر.

وفي تصريح للتلفزيون العربي، أكدت "أونروا" أن قوات "إسرائيلية" اقتحمت مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وصادرت هواتف حراس الأمن خلال الاقتحام المتواصل.

كما أغلقت قوات الاحتلال المنطقة المحيطة بالكامل، ومنعت الدخول أو المرور في محيط المبنى طوال فترة الاقتحام.

وعدّت محافظة القدس هذا الاقتحام انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على حصانة مؤسسات الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن الخطوة "الإسرائيلية" تمثل مخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها، وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 أيار/مايو 2024، الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مقار الهيئات الدولية والعاملين في المجال الإنساني دون استثناء، بما في ذلك الأونروا.

وأوضحت المحافظة في بيان لها أن الهجوم يأتي ضمن سلسلة اعتداءات استهدفت الوكالة خلال الأشهر الماضية، وتزايدت حدّتها عقب دخول قرار حكومة الاحتلال القاضي بحظر عمل "أونروا" في شرقي القدس حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقد أدى هذا القرار إلى مغادرة معظم الموظفين الدوليين المدينة بعد انتهاء تصاريحهم "الإسرائيلية"، بينما لم يكن الموظفون المحليون موجودين في مقار الوكالة أثناء عملية الاقتحام.

وأكدت محافظة القدس أن شرقي القدس، بموجب القانون الدولي، أرضٌ محتلة لا يُعترف بضمّها للاحتلال، مشددة على أن استهداف مؤسسة أممية تُعنى باللاجئين يشكل مساسًا خطيرًا بالنظام الدولي وبصلاحيات الأمم المتحدة.

وأضافت أن الاقتحام يتزامن مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أيام قليلة، تجديد ولاية "أونروا: بأغلبية ساحقة، ما يعكس حجم التحدي الذي تمارسه "إسرائيل" تجاه الشرعية الدولية.

كما جددت المحافظةُ الإشارةَ إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت بشكل قاطع عدم امتلاك "إسرائيل" لأي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن هذه المناطق تقع ضمن نطاق عمليات الأونروا وصلاحياتها.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمحاسبة "إسرائيل" باعتبارها "دولة مارقة" تتجاوز القوانين الدولية، وإلى مساءلة قادتها عن الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.